SHARE

قيود الاحتلال الإسرائيلي تهدد بتوقف قطاع صناعة الأخشاب في غزة

 

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الخطوات التي تهدد مصانع الأخشاب والأثاث المنزلي في غزة وتعرضها للإغلاق، حيث فرضت الكثير من القيود على أصحاب المصانع ومنعت توريد بعض أنواع الأخشاب، مما أضطر الكثير من المصانع للإغلاق التام أو التخلي عن عدد كبير من العاملين إلى جانب الإغلاق الجزئي.

وإلى جانب تلك المعوقات قررت وزارة الاقتصاد اقتطاع جزء من المنحة الكويتية التي جائت بعد الاعتداءات والحروب الإسرائيلية على غزة لتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار، مما دفع العديد من أصحاب المصانع والعمال في قطاع الخشب والأثاث للاحتجاج والمطالبة بتعويضاتهم وحقوقهم المالية.

ويقول حسام السرسك أحد أصحاب ورش الأثاث المنزلية في غزة أن ضيق الحال لم يجعل أمامه خيارا سوى إغلاق ورشته وتسريح كل العاملين في الورشة وذلك نتيجة للظروف الصعبة والسيئة التي وصل إليها القطاع في غزة.

وأعرب السرسك عن غضبه من قرار وزارة الاقتصاد باقتطاع جزء من المنحة الكويتية مطالبا بضرورة أن تقف الوزارة بجانب أصحاب المصانع وتعمل معهم لا عليهم، مضيفا: وصلنا لأسوء الأوضاع ومنذ عام 2014 ونحن نتضرر ولكن لم نتلق تعويضات مالية والخشب أصبح لايدخل للقطاع وحتى الدعم لم نعد نراه.

كما طالب أيمن مرسي، صاحب متجر للأثاث، وزارة الاقتصاد بعدم استقطاع أموال المنحة الكويتية وصرف تعويضات كاملة وشاملة للمتضررين من أصحاب العمل والعمال وكذلك إلغاء الأسماء التي أضيفت على قطاع النجارة من قطاعات أخرى وأيضا إلغاء نظام النسب الذي تم إقراره من قبل الوزارة.

وفي سياق متصل يقول المختار طلال زيارة، أحد أصحاب المصانع  التي دمرها الاحتلال أثناء الحرب على غزة: الاحتلال دمر مصنعي وبيتي وجئت إلى النقابة كي تنقذني بعدما تم التوقيع على المنحة الكويتية ولكن لم نأخذها بالكامل وتم استقطاعها من قبل وزارة الاقتصاد لنفسها ولذلك لم تغطي المنحة الأضرار التي لحقت بنا بشكل كامل، ووافقت عليها كي أحافظ على استمرار عملي وأسدد ديوني.

وفي سياق متصل يؤكد وضاح بسيسو، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة، أن التعويضات التي تصرف لن تحل الأزمة خاصة مع استقطاع الأموال منها ولكنها تشكل دفعة لتعويض الأضرار فقط وأعتراض العاملين بالقطاع جاء بسبب التأخير في الحصول على التعويضات خاصة التي تندرج تحت بند المنحة الكويتية مؤكداً أن قطاع الأخشاب والأثاث هو الأكثر تضررا في فترة الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وأن قطاع الأخشاب حاليا يعمل بنسبة أقل من 10% من قدرته الإنتاجية.