SHARE

ذكر مصدر في السلطة الفلسطينية عن عزم السلطة في الاسبوع المقبل عن الإعلان عن لسلسة جديدة من العقوبات التي يستهدف من خلالها رئيس السلطة محمود عباس الضغط على حركة حماسمن أجل إستعادة صلاحيات الحكم في قطاع غزة و ضمنها الى السلطة الفلسطينية مرة اخرى, وذكر مصدر مقرب من الرئيس عباس أنه يعتزم على أمور و إجراءات اخرى والتي من شانها ان تقلل الميزانية للجهاز الصحي في قطاع غزة. فالحكومة في مدينة رام الله سوف تدفع رواتب العاملين لكنها لن تقوم بتمويل النفقات الإدارية لصالح المراكز الطبية . ومن جهة اخرى ذكر أحد المستشارين في السلطة الفلسطينية أن الحكومة الفلسطينية تفكر ايضاً بتقليص الميزانية المخصصه للتعليم في القطاع, إلا انهم قد تراجعوا عن الفكرة حيث أن السنة الدراسية الحالية على وشك الإنتهاء.

وقد ذكر المصدر نفسه أن السلطة الفلسطينية تعي تماماً أن العقوبات قد تأتي قاسية على أهالي القطاع, إلا أن الهدف منها هو إعادة الشرعية و السلطة الى الحكومة الفلسطينية حيث انها صاحبة الشرعية في الدرجة الأولى , إضافة الى ان الضرائب التي تجنيها حركة حماس من جيوب المواطنين في القطاع تذهب جميعها الى خزينة الحركة و ليس الى خزينة الدولة و لا يتم إستغلالها لخدمة المواطنين أو لتلبية إحتياجاتهم, بل تستغل الحركة الوضع السيء الذي يعانيه المواطن الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر من قبل حماس , ويستخدم الضرائب و الاموال العامة الاخرى لخدمة اهدافه والتي تتلخص في الحرب ضد اسرائيل.

ويأتي قرار تقليص ميزانية القطاع الصحي في القطاع, من خلال تقليص رواتب 60 ألف موظف في القطاع الصحي ضمن القطاع, ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية بعدم تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات من أجل توليد الكهرباء في القطاع, الى احداث مشكلة وأزمة كبيرة . وفي هذا الصدد قد حذر مدير مكتب الجنة الدولية لمنظمة الهلال الأحمر من العواقب الكبيرة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر في قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء و إنقطاعها المستمر حيث يصل التيار الى أهالي القطاع لمدة 6 ساعات يومياً كحد أقصى ولا يقتصر الأمر على إستخدام المواطنيين للكهرباء, بل تشهد المرافق و المستشفيات إنقطاعاً في التيار كذلك, مما يعرض المرضى لخطر كبير حيث أن كمية الوقود القليلة لا تسمح بتشغيل المولدات لفترة طويلة, ذاكراً أن ازمة الكهرباء في القطاع ظهرت عام 2007 تماماً في العام الذي سيطرت فيه حركة حماس عن القطاع و قامت بعزله .

وقد اطلق في الشهر الماضي رئيس السلطة عباس مبادرة واسعة من اجل إستعادة السيطرة و فرض شرعية السلطة و الحكومة الفلسطينية على القطاع , وقد كانت اول خطواته هي ضرورة إدارة المعابر من و الى القطاع من خلال رجال تابعين للسلطة الفلسطينية و ليس اعضاء من حركة حماس, وضرورة إقامة إنتخابات بأسرع و قت ممكن لاقامة حكومة موحدة لجميع المدن الفلسطينية . وقد اضاف رئيس الوزرا الفلسطيني من طرفه انه هو و جميع الوزارات في السلطة على اتم الاستعداد بأخذ المسؤولية الكاملة و الفورية عن القطاع في حال تنحت حركة حماس إلا أن الحركة لا تزال ترفض الاستماع .