SHARE

وهذا وقد بيّنت وثائق الجمارك وبيناتها أن العجز بيميزان الجزائر التجاري قد وصل في النصف الأول من العام 2017 حوالي 4.84 مليار دولار، وهذا الرقم يشير إلى تحسن كبير عن الفترة ذاتها من العام المنصرم حيث كان العجز يبلغ نحو 10.76 مليار دولار أمريكي، وهذا وقد يلاحظ أنه قد تناقص العجز بنحو خمس مليارات كاملة، وهو بالطبع ما يثير الاحتفائ في الجزائر، كل هه التقارير والأخبار وفقًا لفرانس برس.
هذا وقد أوضحت معايير التجارة الخارجية ونتائجها التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية أن حجم البضاعات الصادرةتشكل المحروقات بنسبة تكاد تصل إلى نحو 97% وقد بلغ 19.141 ميلار دولار، بين يناير ونيو 2017، وهذا بالطبع يشير إلى زيادة ما يقرب من نحو خمس ميلارات دولار، عن الفتة ذاتها في 2016 حيث بلغت 13.56 مليار دولار، وفي المقابل قد تراجعت الواردات حيث بلغت نحو 22 مليار دولار بعدما كانت 23 مليار دولار.

إجراءات الحكومة:

كما ذددت الحكومة على كل انواع الواردات كما فرضت ضرائب ورسوم خاصة وكذلك رسوم جمركية كبيرة على بعض السلع الخاصة بالاستيراد لمواجهة الزيادة في المحروقات، كما شجعت الدولة على الصناعة المحلية، ولذا وجب عليها تطبيق حد رادع للاستيراد وهو بتعطيله لمدة طويلة إلى حد ما يجعل الشركات الومية الجزائرية قادرة على المنافسة في السوق العالمية، ومنذ العام 2014 والانخفاض الكبير الواضح ف يأسعار النفط وقد بات المصدر الوحيد للعملة الصعبة داخل الجزائر، وهو ما أوجب على الحكومة تشديد كل الرقابة على الاستيراد وتقليص الواردات حيث بلغت ما دخل إيى الجزائر في 2016 من العملة الصعبة حوالي 28 مليار دولار، كما أعرب رئيس الوزراء الجزائري لنظيره الفرنسي في اجتماع أخير جمع بينهما، أنه يعلن عن أسفه الشديد واستيائه الواضح جدا من تراجع الاستثمارات الفرنسية ببلاده مما أدى إلى مشكلات عدة سببتها توقف المشروعات الفرنسية، كما أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن العلاقة بين البلدين باتت من أقوى العلاقات التي تنعم بها فرنسا مع دول العالم، اما عن شأن المشروعات فإنه مع نهاية العام الحالي سيتم البدأ في مشروعات تصنيع بيجو وسيتروان بالجزائر تحت إشراف رأس مال فرنسي وإدارة فرنسية، كما سيتم البدأ في النظر في القضايا المقدمة لهذه القضية وتراجع العلاقات مع الجزائر وكذلك ضبط الحلحلة والخلل الواضح أثره عن توقف المشروعات الفرنسية العملاقة بالجزائر.