SHARE

ما زالت مصر تواجه الصعوبات في حل خلافاتها الداخلية مع جماعه الإخوان , ولكن بعد إصدار حكم التراجع عن إعادم الرئيس المخلوع مرسي, بدت ان هنالك بعض القرارات التي سوف تصب في مصالح الاخوان .

فمنذ يومين تم إعادة النظر في حكم مرسي و بعض القادة السابقون المتعاونيين معه , وذلك بتهمة التخابر و التعاون مع جماعات متشددة خارج البلاد, وتم الحكم باسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة لأكثر من خمسة و عشرون فرداً من المتعاونيين مع مرسي.

ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين ان هذا الأمر لا يعني أبداً تساهل الحكومة المصرية مع أي فرد من جماعات الاخوان, أو انها تتساهل مع اعمال العنف و الفساد , ولكن هذه خطوة اولى من بل الحكومة المصرية لاظهار حسن النوايا لمجموعة الاخوان, حتى يتنسنى للطرفين تهدئة الاوضاع و الخلافات , وربما الوصول الى بعض الحلول المناسبة لكلاهما , خاصة بعض ان تم اصدار حكم التراجع عن إعدام الرئيس مرسي , لكن هذه المصالحات لا تأتي عبثاً, فإن الحكومة المرية لديها شروطاً وضعتها لعد المصالحات مع مجموعات الاخوان.

ولا شك بأن جماعات الاخوان قد شعرت ببعض التوتر و الشعور بإقتراب فرض الخناق عليهم بعد تولي الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئاسة , حيث دعى في حملة الانتخابية بأن سوف يحارب و يوقف جميع الفصائل الدينية التي لا تتماشى ولا تتناسب مع قوانين أي دولة , فمن المحتمل ان جماعة الإخوان قد شعرت ببعض التوتر خوفاً من تضييق الحصار عليها بعد تولي ترامب لرئاسة بشكل رسمي و كامل , وقد اتخذت الحومة المصرية القرار الصائب بإصلاح علاقاتها مع الاخوان و إن كانت ضمن شروط معينة , تجنباً أية اعمال ا نشاطات من المحتمل ان تقوم بها الاخوان , فكان الحل السلمي و المعتدل هو الأفضل .