SHARE

نزيف في الإقتصاد الفلسطينى

“يد الحر ميزان ” مثل فلسطينى شعبى شائع ،ولكن السؤال هنا هل إقتصاد فلسطين هو إقتصاد حر ليصبح ميزانا”؟ ولكي نعرف إذا كان الإقتصاد الفلسطينى حر أم لا، فلابد ان نتطرق إلي تطور النظام الإقتصادي بفلسطين ونتعرف عن قرب لمراحل تطوره.

الإقتصاد الفلسطينى ينزف فهل من مجيب؟!

لكي نعرف ما وصل إليه الحال فى دولة فلسطين ،فيجب ان نعرف كيف وصل الإقتصاد الفلسطينى لهذه الدرجة ،فمن الغير منطقى قول أن فجأة وجدنا الإقتصاد ينزف

المرحلة الأولي :مرحلة التمهيد البريطاني للإحتلال

حيث بدأ الإنتداب البريطاني في فلسطين عام 1920 وخلال تلك الفترة عملت بريطانيا على توسع الكيان الصهيونى ومد خيوطه في فلسطين من خلال الإقتصاد،فهم يؤمنون جيدا بمبدأ أن الإقتصاد هو ذراع الأمة ،لذلك لكى تتحكم فى امة لابد لك وان تتحكم فى ذراع الإقتصاد وهذا ما تم بالفعل من قبل بريطانيا لتسهيل مهمة الكيان الصهيونى حيث خدمت تفوق الإقتصاد اليهودى على حساب فلسطين وساعدت على نمو دخل الفرد اليهودي عن نظيره الفلسطينى

وإستمرت بريطانيا في استنزاف الإقتصاد الفلسطينى حتى عام 1948 حيث كان دور الإحتلال لإكمال المهمة

المرحلة الثانية:الإحتلال وإتفاقية أوسلو

حاول الفلسطينيون الوصول لحل وسط مع سلطات الإحتلال حتي لو كان هذا الحل هو تقسيم المناطق التى تديرها كل سلطة منهم،حيث تحددت مناطق الحكم الذاتى الفلسطينية عام 1993، وانبثقت من تلك الإتفاقية اتفاقية باريس 1994 لتحدد علاقة الطرفين ،وبالطبع كانت تلك الإتفاقية كمثلها من الإتفاقيات من قبلها ومن بعدها فما هى الإ تيسير مهمة الجانب الإسرائيلي في إدارة مصادر دخل البلاد.ولم ينتهى الأمر لذلك فقط ، بل إزداد سوءا” حيث حدث الإنقسام الفلسطينى بين فتح وحماس ولكل جانب غنيمته من الأرض وخيراتها وإقتصاديتها

الجدير بالذكر أن مصطلح الإقتصاد الفلسطينى هنا هو إقتصاد الأقاليم الفلسطينية التى تخضع تحت إدارة وسلطة السلطة الفلسطينية ،ويعتمد ذلك الإقتصاد الآن بشكل كبير جدا على المساعدات الدولية الخارجية ،فذلك الإقتصاد مسير وليس مخير بالإقتصاد الإسرائيلى وسياسة دولة إسرائيل

وهنا يجب أن نتسائل هل سيكون إقتصاد فلسطين حر؟! و هل سيكون هناك صحوة إقتصادية فى فلسطين؟!

#الإقتصاد الفلسطينى