SHARE

“تشكيل المحكمة الدستورية ” و”رفع الحصانة” قرارات على مائدة التشريعي

عقب إعطاء الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة من قبل المحكمة الدستورية ،أعلن رفع الحصانة البرلمانية  عن خمسة نواب بناء على طلب من النائب العام بغرض إستكمال التحقيقات معهم حول ملابسات إتهامهم بشكاوى من المواطنين وقضايا أخري.

يذكر أن النواب المرفوع عنهم الحصانة هم شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراويومحمد دحلان

قرار رفع الحصانة عن النواب تحت المداولة:

قرر نواب من حركة فتح حضور الجلسة الطارئة للبرلمان الفلسطينى،وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007 ،حيث أعلن ذلك النائب “أشرف جمعه” ،والذي أشار إلى قرار رفع الحصانة المتخذ  بإنه ً” انتهاكاً لحصانة السلطة التشريعية”.

يذكر أنه سيتم عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء في البرلمان الفلسطينى لمناقشة تشكيل المحكمة الدستورية وقرار رفع الحصانة عن بعض النواب والذي ضم عدد كبير من نواب حركة فتح،وقد أعلن أن حوالى 33 نائباً من غزة والضفة الغربية سوف يقومون بالمشاركة فى تلك الجلسة .

والجدير بالذكر هو تأكيد النائب “أشرف جمعه” وأخرون على رغبتهم فى المشاركة بتلك الجلسة البرلمانية الطارئة ،وأعلن النائب أن هناك تخاذل وخوف من بعض النواب وطبق عليهم مقوله”أكلت يوم أكل الثور الأبيض”

وقد أكد القيادي في حركة حماس والنائب”صلاح البردويل” أن القانون سيكون الفاصل في تلك الجلسة للبرلمان،وقد أكد قيادي حماس رفضه لذلك التعدي كما سماه من قبل الرئيس عباس ،حيث أضاف قائلاً”ما حدث مع نواب فتح في الصليب الأحمر برام الله قبل أيام بفض اعتصامهم بالقوة هو مخالف للقانون والأخلاق”.

وسط تعارض وصمت بين النواب في البرلمان الفلسطيني وما بين جلسات عادية وطارئة ،تظل أزمة النواب “رفع الحصانة”هي الأزمة الراهنة والتى تتوج على مائدة البرلمان ،حيث أن معظم النواب يرون أن قرار رفع الحصانة هو قرار غير قانونى من الرئيس الفلسطينى و لن يتم الموافقة عليه،ويؤكدون على أنه لابد من وقفة صارمة من مجلس النواب ضد ذلك القرار.

فمن المؤكد أنه سيكون للجنة القانونية بالمجلس التشريعي رأى فى “رفع الحصانة” وسيتم تقديم تقرير مفصل لأعضاء البرلمان عن مدي دستورية هذا القرار وسيتم البت نهائياً فيه.