SHARE

ألمانيا تعلن مساندتها لفلسطين وقرار مجلس الأمن

منذ أيام قرر مجلس الأمن فى القرار رقم 2334 “إدانة بناء المستوطنات الإسرائيلية “،وقد هز هذا القرار كيان العالم أجمع حيث يذكر أن مصر قد تقدمت بطلب التصويت على هذا القرار ولكن فى موقف غريب منتقد من قبل جميع الساسة خصوصاً الفلسطينيين تم سحب القرار،ولكن تم التصويت على هذا القرار ونجاحه بأغلبية ساحقة.

ألمانيا وقرار مجلس الامن:

تم التصويت على قرار مجلس الأمن من قبل 14 دولة مؤيدة مقابل إمتناع دولة واحدة عن التصويت وهى الولايات المتحدة الأمريكية،وهو موقف ليس بغريب عن الولايات المتحدة الامريكية حيث يذكر ان الرئيس الامريكي المنتخب الجديد ترامب هو مؤيد وبشدة للمستوطنات الإسرائيلية ويرفض ذلك القرار رفض تام.

وقد أعلنت ألمانيا تأييدها لقرار مجلس الامن رقم 2334 والذي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية مؤكدة أن قرار مجلس الامن ينسجم بشكل تام مع موقفها المعلن منذ فترة،ويذكر أن وزير الخارجية الألمانى فرامك فالتر شتاينماير ،قد أعلن تأييدة التام لقرار مجلس الامن ضد إسرائيل واكد موافقة ألمانيا على ذلك القرار بشكل قطعى وتام ،وأكد شتاينمار على ان “”بناءالمستوطنات في الأراضي المحتلةيعوق فرص عمليةالسلام ويهدد مبدأ حل الدولتين”.

وبإنضمام تأييد ألمانيا لذلك القرار من مجلس الامن يزداد موقف العالم صلابة مع فلسطين ضد إسرائيل،حيث يشيد الساسة بمدي خطورة هذا القرار على دولة إسرائيل ككل وعلى إعتراف العالم أجمع بها .

الجدير بالذكر هو ان المانيا هى صديق قوى لإسرائيل وكانت من الاساس ضد الإعتراف بدولة فلسطين ،فهل نعتقد فى الأيام المتبقية أن يكون هناك خلل فى علاقة الصداقة بين ألمانيا وإسرائيل؟! حيث ان اسراءيل قد أعلنت أن رد فعلها على الدول المؤيدة للقرار سيكون قاس ومختلف ،وقد كانت بوادر تصرفها مع السنغال مؤكدة لما هددت به؛ حيث أعلنت وقف جميع المساعدات الإقتصادية للسنغال ووقفت جميع التعاملات الدبلوماسية معها على خلفية تأييد وتصويت السنغال لقرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يجرم أعمال اسرائيل الإستيطانية في فلسطين.

وعلى نقيض خطي اسرائيل أعلنت فلسطين ترحيبها بمثل تلك الخطوات الجريئة، والتى تؤيد موقف الجانب الفلسطينى وحقه فى الحياة في أرضه ،فقد أعلن الجانب الفلسطينى وقوفه جنباً الى جنب قدر الإمكان بجوار اى بلد تتخلي عن مساعدتها إسرائيل على خلفية قرار مجلس الامن ،وقد بادر الجانب الفلسطينى للعمل مع السنغال للتنسيق من أجل تعاون إقتصادي مشترك بين الجانبين.