SHARE

مؤسسة دولية بحثية دعت لبداية التحقيق مع إيران في شان تطوير بعض الصواريخ البالستية، كما انها لم تلتزمم بالاتفاق النووي مع الغرب وأمريكا، كما انها تعمل على تهريب السلاح واليورانيم المخصب.

كم فندت مؤسسة الدفاع كل بنود القانون المبرم ف يالعام 2015 بين إيران والدول الغريبة والذي ينص على أن طهران ممنوعة من ممارسة أية تطويرات على صواريخها البالستية التي من شانها حمل الرؤوس النووية وتشكيل خطر حقيقي وقوي على البلاد وامنها وسلامتها، بالطبع البلاد الإيرانية في البداية ومن ثم جميع بلاد العالم.

إلا ان إيران اتعذرت عن هذه الاتهامات وأبدت أسفها الشديد من عدم ثقة الدول المتحدة وأمريكا في طهران وسياستها، حيث فالت أن هذه الصواريخ المطورة لم تعد خصيصا لحمل الرؤوس النووية إنما هي صواريخ معد فقط للاختبار ولا شيء أخر.

على نهج كوريا الشمالية سارت طهران:

ولكن في الحقيقة اختارت طهران هذه الصواريخ بشكل احترافي لتكون قادرة على حمل الرؤوس النووية وفقا لأبحاث المخابرات الأمريكية، كما ان هذه الصواريخ البليستية قد جهزت لهذه المهمة حتى لو لم تعلن بعد، وفي تحقيق أخر أجرته المخابرات ونشرته قالت فيه نصا أن إيران منذ الاتفاق في 2015 وحتى الآن وهذه اللحظة من 2017 اطلقت نحو 17 صاروخصا باليستيا، ليفيدها في مرحلة التطوري بكل تأكيد، وانها لن تتكبد كل هذه الخسائر إلى لهدف سري للغاية.

ومع أحدث التقنيا بالصواريخ المطورة التي جعلتها قادرة على حمل 500 كيلوجرام من المتفجرات النووي لمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

وفي يونيو الماضي أطلقت إيران صاروخًا يحمل قمرًا صناعيا قالت أنه للإتصالات وهو ما أثار الثائرة ضد إيران من قبل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ورفعوا جميعصا شكوى في مجل سالامن ضد إيران وانها تهدد الامن القومي بهذه الحركة الاتفزازية كما انه يخالف نصصا وموضوعًا بكل تاكيد ما ورد في الاتفاق النووي الموقع من قبل كل الدول تلك كافة.

والذي كان ينص على الهدوء النووي لإيران حتى 2020، وألا تعمل إيران على أية تطورات نووية حتى هذا اليوم، وفي مقابله تهدأ المشاحنات بين أوروبا وأمريكا وإيران.
إلا ان التقريرات لم تستطع أبدًا إثبات أية طلبات من إيران لشراء الأسلحة او تهريبها او ما إلى ذلك وهو ما يمنع مجلس الامن من التحرك ضد إيران فورًا، انه لا يوجد ولو دليل واحد فقط للحركة.