SHARE

 صانعوا القرار والأنظمة في أميركا يضعون حلاً حول اختراق الخصوصية

نسمع كثيراً بمصطلح الخصوصية والأمان وهما مصطلحان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتقنية، اليوم في معظم أنحاء العالم نجد الكثيرين يطالبون برفع مستوى الخصوصية والأمان خصوصاً بعد اختراق قواعد بيانات معظم الشركات حول العالم. صناع القرار وواضعي الأنظمة في أميركا يسعون على ذلك

أنظمة جديدة حول اختراق الخصوصية

اجتمع مسؤولين وصانعي القرار في أميركا يوم الخميس مع قسم التحقيق في الحكومة لمناقشة ما يمكن فعله تجاه أي شخص يعمل على اختراق الخصوصية في أجهزة الجوال وبعض التطبيقات خصوصاً تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك وانستقرام لأمور مادية أو تجارية أو بيع هذه الخصوصية لبعض الحكومات

وحتى هذه اللحظة توصل النظام الأميركي لبعض القرارات التي سيتم تنفيذها من بداية ديسمبر القادم مؤكدة على ان اختراق الخصوصية لأعمال أمنية يجب أن يتم بموافقة المحكمة وإصدار تذكرة تفتيش لأجهزة الجوال والحاسوب وغيرها، ووافقت المحكمة العليا في أبريل  الماضي على التعديلات المطلوبة للمادة 41 من لائحة الجرائم الإلكترونية الجنائية التي من شأنها أن تسمح للقضاة إصدار أوامر في الحالات التي يستخدم المتهم التكنولوجيا لإخفاء هويته أو لإخفاء مكان جهاز الكمبيوتر لإعطاء الصلاحية الكاملة لإجراء التحقيق واختراق شبكة المتهم أو الضحية اذا كان ذلك ممكناً ولا يعتد خارجاً عن القانون

وفي الاجتماع طالب المحققين أيضاً بتوضيح الطريقة التي يتم فيها تنبيه المستخدم عن اختراق الخصوصية لأسباب أمنية وما اذا كان ذلك ممكناً كما يحصل في الجرائم العادية، وعما إذا كان للقانون السلطة في تعطيل البرامج الضارة على الأجهزة المحمية

بعض المطالبات قد تمت الموافقة عليها حالاً وبعضها يستغرق دراستها والموافقة عليها من أسبوع الى أسبوعين ولكن كافة المحققين يأملون في أن تتم الموافقة على كافة ما تم نقاشه في محكمة العدل. المزيد من الأنظمة القانونية يجب أن توضع الأن لحماية المستخدمين اذ أن اختراق الخصوصية أمراً يجب الوقوف ضده والحد منه قدر الإمكان وهذا ما نأمل أن نراه في عالمنا العربي قريباً وأن تزداد جهود الحكومات العربية في صد هذه الظاهرة