SHARE

ما زالت قضية الاجهزة المحمولة التي تم إدخالها الى السجون الخاضة للقوات الاسرائيلية محط الانظار والجدل في فلسطين و قال المتحدث الرسمي بإسم الاسرى الفلسطينيين أن ازدياد الحديث حول هذا الموضوع من قبل الحكومة الاسرائيلية هو قضية تهريب و إدخال أجهزة الاتصال الى داخل الاسرى في سجون و معتقلات الاحتلال هو يخدم بطريقة أو بأخرى تبريرات اسرائيل حول العنف المستخدم ضد السجناء  الاسرى الفلسطنيين .

واضاف أن الخبر قد انتشر و ازادا انتشاراً في الفترة الماضية بعد ان تناقلت الاخبار من مصادر رسمية والمتعلقة بضبط عدة محاولات لادخال أجهزة الحواتف المحمولة الى داخل سجون الاسرى الفلسطينيني في اسرائيل, وتم على اثرها إقالة مدراء أكبر السجون الاسرائيليين من مناصبهم والتي حدثت بها عمليات التسريب هذه , وأكدت الاستخبارات الاسرائيلية أنهم على علم بجميع ما يدور في السجون ولا بد من موقف شديد و حازم تجاه أي مسؤول اسرائيلي في السجون الذي يسمح بها الامر او يتساهل معه, لأن الامر يعد تهديداً حقيقياً يهدد الامن الاسرائيلي.

وقال ايضاً انه يستنكر ما ذكر في بعض القنوات الاسرائيلية حول زعمهم أن المقاومة الفلسطينية و بعض اعضاء حركة حماس , يقومون بدفع مبالغ ضخمة تصل الى ملايين الشواقل الى مدراء سجون الاحتلال من أجل تهريب اجهزة الهواتف المحمولة الى الاسرى و المعتقليين الفلسطينيين  بهدف الكشف عن اسرار السجون و ما يدور بها , بل قال ان الامر لو حصل بالفعل فهو حصل حتى يتمكن الاسرى من التواصل مع اهاليهم حيث أن اغلب الاسرى ممنوعون من زيارة الاقارب له , الا في بعض المناسبات مثل الاعياد حيث يسمح لهم برؤية ذوييهم لدقائق معدودة فقط.

واشار في الاخير ان عملية تهريب الاجهزة الخلوية أمراً حقيقياً و حدث بالفعل الا ان الحكومة الاسرائيلية تضخم الموضوع وو تعطيه أكبر من حجمه , و أكد ان الامر ليس له علاقة بنشر الاسرار في السجون و المعتقلات و ليس له أية دوافع سياسية أو أمنية على الاطلاق  , و اكد ان جميع الاسرى يتعرضون الى الضرب و التعذيب, و بعضهم الى الاغتصاب على يد القوات الاسرائيلية و أن أمر الهواتف و ادخالها قد تم اتخاذه ذريعة و حجة قوية لتبرير حالات التعذيب الذي يحصل في السجون و المعتقلات.