SHARE

في حكم صادر عن  محكمة إسرائيلية  والذي يقضى ببقاء عائلة في فلسطين  في منزلها الكائن في القدس لكن بشرط عدم تواجد الابناء فيه,  ولمدة عشر سنوات فقط وبعد هذه المدة سيصبح ملكاً للحكومة لانشاء المستوطنات مكانه, و تعيش العائلة المكونه من الزوج و الزوجه , وثلاثة من الابناء بينهم انثى واحدة و اثنان من الذكور في منطقة قريبة جداً من المسجد الاقصى .

 وصرحت العائلة في كتاب ارسل الى أحد الوكالات ان ” المحكمة قررت مساء يوم الجمعه أن يتم تأجيل ترحيلنا من المنزل بشكل مؤقت , لمدة عشر سنوات فقط بعد هذه المدة يتم ترحيلنا من منزلنا و تسليمه للحكومة الاسرائيلية بهذف بناء المستوطنت الاسرائيلية مكانه”.

ولكن بعد ذلكجرى تعديل بسيط على قرار المحكمة و قامت المحكمة بحصر اقامة العائلة في المنزل الحالي فقط للزوج و الزوجه من دون الابناء, واعطت المحكمة كامل الصلاحية للمنظمة الاسرائلية بترحيم العائلة بقوة في حال اقام في المنزل احد غير الزوج و الزوجة “. وما زال الهدف من هذا القرار مجهولاً فما الهدف من تفريق العائلة بهذا الشكل ؟

ومن الغريب في الامر أن المخزن المتواجد في اسفل المنزل قد تم استثناءه من هذا القرار و يمكن للحكومة الاسرائيلية الاستيلاء عليه بشكل كامل و فوراً, و من المتوقع أن للامر علاقة بالنفق الي تقيمه اسرائيل تحت الارض و الذي يوصل بالقدس من تحت الارض, حيث أن جميع المنازل الواقعه قرب المسجد الاقصى مهددة إما بالهدم لااقامة المستوطنات او بتدمير الاساسات من أجل اكمال بناء النفق الاسرائيلي الى هيكلهم المزعوم.