SHARE

صرح أحد المراكز الخاصة بشؤون الاسرى الفلسطينيين أن الارقام و الاحصائيات تشير أن الحكومة الاسرائيلية تهجف الى رفع درجة معاناة اهالي الاسرى و لا سيما الأطفال منهم حيث منذ عدة سنوات مضت بدأت الصهاينة بإلقاء القبض على جميع طبقات المجتمع الفلسطيني من كافة الاعمار و من دون سبب يذكر, ويتم حالياً فرض غرامات بمبالغ عاليه جداً على الاسرى و خاصة فئة الاطفال دون السادسة عشر من العمر, علماً بأن الغرامات لا تؤثر على مدة الحبس .

وقال الناطق الرسمي بإسم  مركز شؤون الاسرى الفلسطينيين أن محاكم الحكومة الاسرائيلية تصدر الاحكام العسكرية بحبس الفلسطينيين و خاصة فئة الاطفال دون اكتراث لعمرهم او حالتهم الصحة حتى, و يتبع عملية الحبس ايضاً فرض عقوبات مالية كبيرة الى اهالي الاسرى , و وصل مجموع الغرامات التي حصلت عليها السلطات الاسرائيلية من اهالي الاسرى في العام الماضي فقط ما يقدر ب 800 ألف بعملة الدولار أي ما يقدر ب ثلاثة ملايين بعمل الشيكل.

وشهد العام الماضي تزايداً ملحوظاً في اسعار الغرامات و قد وصلت تقريباً الضعف , لا سيما في الاسرى الاطفال الين تم اتهامهم بمحاولات الطعن ضد الجنود الاسرائيليين  في الحواجز الأمنية و المستوطنات.

وقال ايضا أن اكبر غرامة تم فرضها في العام الماضي هي كانت للاسير الطفل “ادعيس” وقد بلغت 2 مليون شيكل و واجه حكماً بالسجن المؤبد , مدى الحياة, بعد ان قام بالتسلل الى احد المستوطنات و طعن واحدة من ساكنيه .

أما ثاني اعلى غرامه فقد كانت بقيمة مليون و نصف شيكل ضد الطفل ” مناصرة” مع حكم بالحبس لمدة 15 عاماً.