SHARE

توقيع إتفاقية بين (شراكات ) واتحاد الغرف التجارية والزراعية والصناعية  بفلسطين

وقعت شركة (شراكات) وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية .وقام بتمثيل شركة (شراكات ) السيد نسيم نور المدير التنفيذي للشركة والسيد جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

وشركة (شراكات ) هي شركة تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقابل الشراكة وذلك للمساعدة على نمو هذه الشركات وتطورها مع احتياج أصحابها لتمويل توسيع مشاريعهم .

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الشركة واتحاد غرف التجارة إلى توسيع الاستثمارات وخلق فرص استثمار جديدة  في فلسطين ولا سيما فى المجال الزراعى والصناعى وكذلك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وإيجاد فرص عمل للشباب داخل فلسطين ,

حيث أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني أن قطاعي الزراعة والصناعة هما قطاعات واعدة في فلسطين ذات طبيعة إنتاجية يؤدى الأهتمام بها إلى زيادة قوة وانتعاش الاقتصاد الفلسطيني وتعتبر جزء من الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها صندوق الاستثمار الفلسطيني الآن.

وأعرب الدكتور محمد مصطفى عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع (شراكات ) حيث ان الشركه فلسطينية مما يخدم وبقوة الاقتصاد الفلسطيني ويعزز قدرة فلسطين الإنتاجية .وسيتم البدء فى هذه الاتفاقية عن طريق تعريف الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة بنطاقات عمل (شراكات ) والترويج لفكرة التمويل من خلال الشركه .

واعتبر السيد خليل رزق، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أن هذه الاتفاقية  مع (شراكات )هي بداية حقيقية لتطوير قطاع الزراعة والصناعة بشكل مهنى وبخطوات مدروسة حيث تم البدء بتشكيل لجنة لدراسة واقع قطاعي الزراعة والصناعة وتنظيم لقاءات دورية مع أصحاب المشاريع الصغيرة العاملة في هذه القطاعات للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة بها

وأما عن الاماكن المستهدفة لتطوير المشاريع الصغيرة بها فغالباً تكون مناطق فلسطينية هامة مثل مدينة القدس ومنطقة الأغوار بحسب كلام السيد نسيم نور المدير التنفيذي لشراكات

كما أكد السيد نسيم نور على أهمية تلك الاتفاقية من ناحية شراكات حيث أن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يعتبر من أهم أجهزة الدولة المسؤولة عن القطاعات التي تهتم شراكات بتطوير المشاريع بها , وكذلك تلك الاتفاقية هي جزء من أوجه التعاون المختلفة بين (شراكات ) وبين مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنشيط ودعم الاقتصاد الفلسطيني .